الخط الأخضر الخط الأخضر
 
اخبار بيئية آراء ومقالات البيئة والسياسة البيئة والإقتصاد البيئة والقانون ابحاث ودراسات منوعات بيئية كوارث
English
 
ابحاث ودراسات
تصغير الخط تكبير الخط
توصيات بشأن الاستعداد للكوارث في المناطق الحضرية
15/1/2013 03:05 PM
تحليل | إيرين :انضم المهندسون الكهربائيون وخبراء النفايات الخطرة إلى طواقم الطوارئ. وأصبح رسم خرائط الطاقة بنفس أهمية رسم خرائط مناطق الخطر في منع حالات الطوارئ والاستجابة لها.
 
وتظهر تغريدات المدن الهشة بنفس تواتر تغريدات الدول الهشة في محرك البحث الخاص بتويتر. هل هذا خيال علمي إنساني؟ لا، بل مرحباً بكم فيما يسميه خبراء علم السكان "الألفية الحضرية الجديدة"، والتحديات والتغيرات التي تواجهها جماعات الاغاثة أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ في المناطق الحضرية.

"يستخدم الناس في المدن نفس الوصفات المتبعة في مخيم ريفي. لقد تم استخدام أدوات واستراتيجيات المعونة ذاتها ولكن هذا لا يصلح،" كما أوضح فرانسوا غرونوالد، مدير المنظمة غير الحكومية مجموعة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية (URD) التي تتخذ من فرنسا مقراً لها وتعمل في مجال البحوث والتدريب والتقييم. ويُجري غرونوالد بحوثاً حول المخاطر الحضرية والاستجابة لها منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأضاف غرونوالد أنه لا يكفي أن نسأل "هل فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة؟" من خلال تلبية المعايير الأساسية للمساعدات الإنسانية المعروفة باسم اسفير، ولكن ينبغي أن نسأل أيضاً "هل فعلنا الشيء الصحيح؟" وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان، تكون الإجابة بالنفي.

وقد قامت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بتحليل التقييمات من أجل تسليط الضوء على بعض الدروس المستفادة من الكوارث التي وقعت في المناطق الحضرية في الأونة الأخيرة. وفيما يلي التحديات والتوصيات التي أبلغت عنها مجموعات من مانيلا إلى مقديشو؛ ورؤى الخبراء الذين تمت استشارتهم خلال العام الماضي؛ وصندوق أدوات المعونة "الحضرية" الذي بدأت المنظمات تجميعه، ولكنها تعترف بأنه لم يكتمل بعد وينقصه الكثير.

يتفق الخبراء بصفة عامة على أن العاملين في مجال المعونة الإنسانية لا يزالون غير مهيئين لمواجهة حالات الطوارئ في المناطق الحضرية، سواء كان ذلك الصراع المدني في سوريا أو كارثة "معقدة" مثل زلزال 2011 في اليابان الذي تبعه تسونامي، مما أدى إلى حرائق وتسرب مواد كيميائية وحوادث نووية.

نظرة عامة

يعيش نحو 3.3 مليار شخص في المناطق الحضرية، من بينهم مليار شخص يقيمون في الأحياء الفقيرة، وهو رقم ينمو بمعدل 25 مليون شخص سنوياً، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات (الموئل). ويهدد هذا النمو بأن "يصبح نقطة التحول في الأزمات الإنسانية"، كما أشارت مجلة نشرة الهجرة القسرية في فبراير 2010، التي بدأ طبعها بعد فترة وجيزة من تعرض عاصمة هايتي لزلزال بقوة 7.0 درجة على مقياس ريختر أسفر عن مقتل أكثر من 220,000 شخص وإصابة أكثر من 300,000 آخرين، فضلاً عن حوالي 360,000 شخص لا يزالوا نازحين حتى بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على وقوع الزلزال.

وأشارت النشرة إلى أن "تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية والتأهب لها والتخفيف من آثارها والاستجابة لها وإعادة البناء سوف تسود السياسات والبرامج الإنسانية في العقود القادمة".

ولا تزال الدروس المستفادة والاعتراف بالتقصير من جانب استجابة المنظمات الإنسانية في هايتي تتراكم، ومن بينها: عدم استشارة الجماعات المحلية، والافتقار إلى استراتيجية خروج، واستيراد السيارات والسلع الأجنبية دون التحقق من توافرها محلياً، والتنسيق بين الجيش والمنظمات الإنسانية على أساس السمات الشخصية بدلاً من اتباع البروتوكول، والتركيز على بناء ملاجئ انتقالية بدلاً من الدائمة.

لكن على المنظمات أن تتعلم "القواعد الجديدة للعبة" الاستجابة للكوارث في المناطق الحضرية، كما ذكرت لجنة الاستجابة للكوارث في حالات الطوارئ (DEC) بالمملكة المتحدة، وهي مجموعة شاملة تضم 15 مجموعة إغاثة إنسانية، في تجميعها للدروس المستفادة من هايتي في عام 2011.

ولكن ما هي بالضبط تلك القواعد؟ ما الذي يفصل نقاط الضعف الحاد عن الفقر المزمن؟ كيف يمكنك إعادة بناء المجتمعات عندما تعاني من ندرة الأراضي؟ ما هي مسؤوليات الجهات الإنسانية تجاه المجتمعات المضيفة والفقراء في المناطق الحضرية؟ ومتى تنتهي مهمة الجهات الإنسانية في حالات الطوارئ المزمنة؟

وتمثل التدخلات الحضرية تحديات مماثلة لحالات الطوارئ المزمنة الأخرى (كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والساحل) بالنسبة للجهات الإنسانية، من حيث أنها ليست مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة وتفتقر في كثير من الأحيان إلى "محفزات" واضحة تستدعي التدخل.


وقال جورج ديكون، مدير مكتب الشؤون الانسانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في جنيف، وأحد محرري العدد الخاص من نشرة الهجرة القسرية في فبراير 2010 حول المناطق الحضرية، أن الدروس التي جمعها عمال الاغاثة من الكوارث في المناطق الحضرية - بما في ذلك إعصار كيتسانا في الفلبين عام 2009، وزلزال هايتي عام 2010، والكارثتين التوأمين في اليابان عام 2011 - لا تزال تترك "فجوة كبيرة".

وأضاف في حوار أجراه مؤخراً مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هناك الكثير من المؤلفات، ولكنها ... لا تجمع بين العناصر الحاسمة والضرورية في الدورة الكاملة من المساعدات الإنسانية إلى التنمية". كان للعمل الإنساني عادة "عمر افتراضي [فترة تدخل] يبلغ 90 يوماً، بينما تتطلع الحكومات في المناطق الحضرية إلى الضغط لانتقال المساعدة إلى مرحلة ما بعد إنقاذ الأرواح من أجل إعادة بناء مجتمعات مستدامة".

المخاطر الحضرية

يقدر الخبراء أن النمو السكاني في المناطق الحضرية - بما في ذلك المقيمين واللاجئين الفارين من الصراع - بالإضافة إلى قوانين البناء غير المطبقة أو غير الموجودة يمكن أن تصبح توليفة قاتلة لسكان المدن المحرومين بالفعل من خدمات المدينة بسبب انعدام الدخل أو الأمن أو أوراق الهوية.

ورغم أن الخبراء يختلفون حول مدى سرعة إفراغ الريف من سكانه الذين يصبون في المناطق الحضرية، فإن معظمهم يتفقون على أن المناطق الحضرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تنمو بسرعة أكبر من أي مكان آخر، وأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لديها أكبر عدد من سكان الحضر، وصل إلى 1.8 مليار نسمة حتى عام 2011 (43 بالمائة من سكان المنطقة).

كيف يتدبر النازحون أمورهم في المدن، وكيف يمكن مقارنة احتياجاتهم بفقراء الحضر، وما هي مسؤوليات المنظمات الإنسانية في التصدي للاحتياجات المزمنة (بدلاً من الحادة)؟ لا تزال هذه الأسئلة محل نقاش، وفقاً لبحث عن النزوح والضعف في المناطق الحضرية أعدته مجموعة الممارسات الإنسانية التابعة لمعهد التنمية لما وراء البحار بالمملكة المتحدة، والتي أشارت إلى أن "سوء فهم" أفضل السبل لدعم النازحين في المناطق الحضرية.

كما أصبحت المدن، التي تمثل مفترق الطرق بين عدد كبير من المعاملات القانونية وغير القانونية، ساحات معارك من أجل "نوعجديد من الصراع المسلح ... نوع مختلف من الحرب، غالباً ما يظهر في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان والمناطق العشوائية [يشمل] معارك ضارية بين الجماعات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة لها،" وفقاً لتقرير كتبه كيفن سافيج من منظمة وورلد فيجن الدولية وروبرت موغاه، مدير الأبحاث في معهد إيغارابي، وهو مركز بحثي برازيلي يركز على الوقاية من العنف والحد منه.

الاستجابة

وفي اجتماع ركز على "تكييف الجهود الإنسانية لتناسب عالم متحضر" عقدته في يناير الماضي شبكة التعلم النشط من أجل المساءلة والأداء في العمل الإنساني (ALNAP)، وهي شبكة من الخبراء والمنظمات الإنسانية مقرها المملكة المتحدة، خلص المشاركون إلى أنه على الرغم من خبراتهم المكتسبة من الاستجابة للكوارث في المناطق الحضرية، فإن "الفهم الجماعي غير مكتمل وغير رسمي ولا يزال غير موثق إلى حد كبير. وما زال من المبكر جداً تحديد أفضل السبل للاستجابة للتحدي المتمثل في الكوارث الحضرية، لم تُكتب القواعد بعد".

في عام 2009، شكلت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) - وهي مظلة للجماعات الإنسانية التي ترسم سياسة مجتمع المساعدات - مجموعة مرجعية "لمواجهة التحديات الإنسانية في المناطق الحضرية"، وأعدت خطة عمل لمدة عامين في عام 2010.

وتعهدت هذه المجموعة بإعداد الصناعة للاستجابة للأزمات في المناطق الحضرية على نحو أفضل عن طريق إطلاق قاعدة بيانات من أدوات الإغاثة المخصصة للمناطق الحضرية، من بين أمور أخرى، بهدف جعلها مركزاً لتبادل جميع المعلومات عن المساعدات في حالات الطوارئ في المناطق الحضرية (اكتملت)، وتعزيز القدرة على التدخل التقني السريع لمواجهة الطوارئ في المناطق الحضرية (اكتمل جزئياً)، وتطوير أو تكييف الأدوات الإنسانية المخصصة للمناطق الحضرية (اكتمل جزئياً)، وتعزيز حماية السكان الضعفاء في المناطق الحضرية (اكتمل). وحتى مطلع يناير 2013، لم يكتمل إعداد توجيهات بشأن دعم الأمن الغذائي في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد الأزمة، وإدراج التأهب وقدرة المجتمعات المحلية على المواجهة في عملية صنع السياسات الإنسانية.



ويحاول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الأمم المتحدة والحكومة الكينية والمنظمات غير الحكومية تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان "خطة الاستجابة متعددة المخاطر" الذي تم إنشاؤه في كينيا وجمع الحكومات المحلية والوطنية وما يقرب من 100 مجموعة تعمل في المناطق الحضرية للتحضير لمواجهة حالات الطوارئ في المناطق الحضرية في المستقبل. وكان العنف المصاحب للانتخابات الكينية في ديسمبر 2007 قد أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1,200 شخص ونزوح أكثر من 660,000 آخرين، لجأ الكثير منهم إلى المدن ولم يعودوا إلى ديارهم حتى الآن.

ولكن حتى الجمع بين الأطراف الفاعلة في المناطق الحضرية قد يكون معقداً، إن لم يكن مستحيلاً، كما لاحظت مجموعة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية.

ووفقاً لتقرير نشرته المجموعة في ديسمبر 2011، يشمل "اللاعبون" الجدد في المناطق الحضرية ما يلي: العصابات التي تسيطر على السكان، والكنائس التي تستغل محنتهم، والشبكات الاجتماعية المرتبطة بالشتات، والمنظمات المجتمعية التي تحاول جذب المعونات إلى دوائرها، والشركات الخاصة التي تبحث عن عملاء في صناعة المعونة الإنسانية.

وتعكف المجموعة الآن على وضع اللمسات الأخيرة على "مذكرة مفاهيمية" للفت الانتباه إلى تأثير القتال المستمر في سوريا على المناطق الحضرية، والذي أسفر عن مقتل 60,000 شخص منذ أن تحولت الاحتجاجات إلى العنف في عام 2010، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حوالي 8,200 شخص لقوا حتفهم في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق في عام 2012.

ومن ناحية الإسكان، يقوم مشروع المأوى، بقيادة مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين والمنظمة غير الحكومية مركز المأوى التي يقع مقرها في جنيف، بالاشتراك مع مجموعات ووكالات إنسانية أخرى، بوضع مبادئ توجيهية لنقل الناس من الملاجئ في حالات الطوارئ إلى مساكن دائمة. ومن المتوقع اكتمال مسودة المشروع في منتصف عام 2013.


كما يقوم برنامج الأغذية العالمي بمراجعة ممارسات تخصيص المساعدات الغذائية، ويشترك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في إعداد مبادئ توجيهية عالمية لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الحضرية والتغذية في حالات الطوارئ.

التحديات

ولا تزال هناك خمسة تحديات رئيسية تواجه جميع التوصيات المقدمة في أعقاب الكوارث الحضرية الأخيرة:

الوصول في المناطق الحضرية. "الوكالات الدولية تحتل الصدارة في المناطق الريفية، بينما تلعب دوراً مساعداً في المدن،" حسبما ذكر أحد عمال الإغاثة. التحدي المتمثل في العمل مع قادة الأحياء والمجتمعات المحلية (الذين أشار الباحثون إلى أنهم ليسوا بالضرورة نفس الأشخاص)، فضلاً عن موظفي ومسؤولي المجتمع المدني في مستويات متعددة من الحكومة - جميع الشركاء اللازمين - يصبح أكثر تعقيداً عندما تكون الحكومة إحدى الأطراف المتحاربة في النزاعات، كما هو الحال في سوريا.

فوضى المجموعات القطاعية. وفقاً لمجموعة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية، يصبح "التنسيق الجغرافي متعدد القطاعات" أكثر منطقية في المناطق الحضرية - حيث يتم تسليم جميع المساعدات عن طريق مستوى واحد للسلطة - بدلاً من نموذج "المجموعات القطاعية" الحالي للتنسيق أثناء الأزمة، وهو النظام المتبع منذ منتصف عام 2006، والذي يقسم المعونة بحسب القضايا، مثل المأوى والغذاء والتعليم.

كانت المناصب القيادية شاغرة في العديد من القطاعات في هايتي. وبمجرد تطبيق هذا النظام، أصبح "بيروقراطياً بشكل مبالغ فيه" وغير قادر على تنفيذ عمليات تقييم الاحتياجات السريعة. كان قطاع الصحة وحده يضم أكثر من 400 مجموعة مشاركة في إحدى المراحل. وكانت التجمعات القائمة على التصدي لموضوع واحد غير قادرة على تلبية التحديات متعددة القطاعات. وقد أجريت اجتماعات المجموعات القطاعية في المقام الأول باللغة الإنكليزية لاستيعاب العدد الكبير من المستجيبين لحالة الطوارئ الناطقين باللغة الإنكليزية، ولكن ذلك كان في كثير من الأحيان أسرع من أن تجاريه الجماعات المحلية الناطقة باللغة الفرنسية أو الكريول.

استهداف المجتمعات الضعيفة. عادة ما تكون الفئات الأكثر ضعفاً في المدن سريعة الحركة ومتناثرة ولا يمكن تعقبها. وقد يلجأ اللاجئون والنازحون داخلياً إلى المناطق الحضرية المترامية الأطراف بغرض إخفاء هويتهم نظراً لخوفهم من المضايقة أو الاعتقال أو الطرد، مما يجعل من الصعب تتبعهم أو تحديد ملامحهم الشخصية أو تسجيلهم أو توثيق حالتهم. وبالتالي، فإن مهمة قياس أثر تلبية الاحتياجات الإنسانية مقابل الاقتصادية تصبح صعبة لأن تقييمات الاحتياجات التقليدية لا تميز بين الاحتياجات الملحة (مثل الصدمات الصحية الناجمة عن الحرب) والاحتياجات المزمنة (الكوليرا الناجمة عن العيش في الأحياء الفقيرة والفقر في المناطق الحضرية).

وقال ديكون، مدير مكتب الشؤون الانسانية التابع لموئل الأمم المتحدة في جنيف، أن تحديد وتخصيص المساعدات في المدن يشكل "تحدياً هائلاً. تكمن مشكلة الاستجابة لحالات الطوارئ في ضرورة القيام بها بسرعة واستكمالها الأمس بدلاً من اليوم. وهو يعتمد على البيانات الموجودة التي ليست دائماً صحيحة، وربما تكون مشوهة سياسياً. ونادراً ما يتم رسم خرائط لسكان المناطق الحضرية المستضعفين في البيئات العالية المخاطر قبل بدء حالة الطوارئ".

البحث عن خبراء المناطق الحضرية. تتطلب حالات الطوارئ في المناطق الحضرية خبرات تكون ناقصة في كثير من الأحيان مثل: تكييف مشاريع المياه والصرف الصحي لكي تناسب البيئات الحضرية المعقدة كثيفة السكان والمحرومة من الخدمات، وإجراء تحليلات ورسم خطط الضعف الحضري وقدرة المجتمع على المواجهة، وإعداد خطط لإدارة استخدام الأراضي ومبادئ توجيهية للحيازة، وإزالة الحطام، وإعادة إعمار المساكن في المناطق الحضرية، وإعادة توطين السكان المتضررين من المأوى في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية للحوادث - على سبيل المثال لا الحصر.


وبعد زلزال هايتي، أدى عدم وجود متخصصين وجراحين لعلاج الصدمات إلى العلاج غير المناسب وبتر الأعضاء بشكل مفرط ولا داعي له ومضاعفات صحية، وفقاً لتقييمات متعددة. وقد أعدت المجموعة المرجعية المختصة بالتحديات الإنسانية في المناطق الحضرية والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات اختصاصات عامة لعدد من هؤلاء الأخصائيين القادرين على الاستجابة للكوارث في المناطق الحضرية، وتقوم الآن بنشرها.

استراتيجية الخروج. أكد غرونوالد من مجموعة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية أن العاملين في المجال الإنساني هم "أخر" من يضع استراتيجية الخروج، مضيفاً أن "العامل في المجال الإنساني يركز على إنقاذ الأرواح. ولا يفكر فيها إلا في نهاية المطاف". وتظهر المشكلة عندما لا يكون هناك حكم قوي لتولي القيادة "وتبدو الأنشطة الرئيسية لوكالات عديدة وكأنها عالقة في وضع الإغاثة الممتدة،" كما أشارت لجنة الاستجابة للكوارث في حالات الطوارئ. ونصح غرونوالد باصطحاب مستشار أو أخصائي تنمية حضرية فور بدء تقييم الأضرار لكي يقرر موعد الخروج.

وخلص إلى أن قدرات العاملين في المنظمات الإنسانية محدودة، حيث قال: "تريد المنظمات غير الحكومية ]الإنسانية] أن تعمل في الأحياء الفقيرة، ولكن كل الأموال التي تقدمها الجهات المانحة ليست سوى قطرة في بحر - وسيستمر عدم وجود استراتيجية للخروج ... إن نظام الإسعافات الأولوية فوضوي، ولا يصلح إلا لتقديم إسعافات أولية".

التوصيات

1. العمل مع البلديات ومن خلالها كلما كان ذلك ممكناً
    

2. البحث عن شبكات وقدرات الحي واستخدامها، مثل جمعيات مُلاك المنازل، مع الاعتراف بأن المجتمع والحي ليسا نفس الشيء
    

3. العمل مع القطاع الخاص المحلي، دون تنافس بشكل غير عادل
    

4. التركيز على المنازل طويلة المدى، بدلاً من المأوى قصير الأجل
    

5. إبقاء الناس في أحيائهم أو بالقرب منها، إذا كانت آمنة
    

6. افتراض القدرة على إيجاد المهارات والموارد محلياً
    

7. استخدام الأموال النقدية لتحفيز الأسواق
    

8. التأهب الآن للكارثة الحضرية الكبرى القادمة
    

9. على مقدمي الخدمات الصحية استخدام شكل موحد للسجلات الطبية
    

10. تجنب الدفن/الحرق الجماعي
    

11. إدراج منع العنف في أنشطة الوكالات
    

12. استخدام الإذاعة المجتمعية
    

13. الاستعانة بالمعايير الدنيا الموجهة للمناطق الحضرية
    

14. تتبع السكان - والأوبئة الصحية - من خلال الهواتف المحمولة
    

15. النظر في بدائل مثل العيادات الطبية المتنقلة لتجنب توزيع مواد الإغاثة على نطاق واسع، الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف
    

16. كن على دراية بأن شعارات وكالات المعونة على مواد الإغاثة يمكن أن تعتبر وصمة عار بالنسبة للمستفيدين في أسواق المدن، حيث يكون المستهلكون أكثر تعوداً على الصور والعلامات التجارية
    

17. الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية - المعلومات التي يتم جمعها من الجمهور عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو الإنترنت - يمكن أن تصبح مصدراً قيماً للمعلومات عند تقييم المواقع والاحتياجات، على الرغم من أن ذلك لا يزال يمثل إشكالية من حيث الدقة وسهولة الاستخدام
    

18. إجراء تقييمات موحدة بدلاً من إخضاع المجتمع لزيارات متعددة
    

19. بناء القدرة على المواجهة أثناء عمليات التعافي
    

20. أخذ المستأجرين وواضعي اليد بعين الاعتبار في خطط إعادة التوطين
    

21. تجنب نقل المخيمات إلى أعتاب مدينة ما لأنها قد تزيد من نزوح السكان عن طريق اجتذاب السكان في المناطق المحيطة للحصول على الخدمات المقدمة في المخيم. بدلاً من ذلك، قم ببناء مخيمات في أقرب مكان ممكن إلى الأحياء الأصلية
    

22. وضع معايير دخول صارمة لتلقي الرعاية في حالات الطوارئ: قد تكون هذه هي الرعاية الصحية المجانية الوحيدة المتاحة ويمكن أن تنوء بأعباء هائلة بسرعة
    

23. التركيز على الدعم النفسي والاجتماعي، الذي كثيراً ما يتم إغفاله عند الاستجابة لحالات الطوارئ
    

المصادر: لجنة الاستجابة للكوارث في حالات الطوارئ 2011، الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 2012، شبكة التعلم النشط من أجل المساءلة والأداء في العمل الإنساني نوفمبر 2012، موئل الأمم المتحدة 2011، مقابلة مع جورج ديكون ديسمبر 2012، موئل الأمم المتحدة/رئيس المجموعة المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول مواجهة التحديات الإنسانية

تصغير الخط تكبير الخط  
 
 
ادخل ايميلك ليصلك جديدنا