انعكاسات دولية خطيرة على سمعة الكويت اثر إقتلاع ملايين الأشجار!

قرار إرتجالي ومخالف بيئيا وقانونيا انعكاسات دولية خطيرة على سمعة الكويت اثر إقتلاع ملايين الأشجار!

القرار سيؤدي إلى إقتلاع ملايين الأشجار

 24/12/2018


حذرت جماعة الخط الأخضر البيئية من خطورة الانعكاسات الدولية على سمعة البلاد بسبب قرار الهيئة العامة للبيئة الخاطئ بيئيا وعلميا الذي قضى بجواز إقتلاع الملايين من أشجار الكونوكاربس في البلاد.

منظمات دولية تتابع!
وأكدت الخط الأخضر أن العديد من المنظمات الدولية المعنية تتابع وتوثق حاليا اعتزام الحكومة ارتكاب اكبر مجزرة بحق الاشجار في تاريخ المنطقة بما يتعارض بشكل تام مع التزام دولة الكويت تجاه جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة التي أعلنت البلاد التزامها بها في المحافل الدولية.

مجلس الوزراء هو المسؤول الان!
وذكرت الخط الأخضر أن تحسين سمعة البلاد في المحافل الدولية حاليا مرهون بتدخل مجلس الوزراء وإلغائه للقرار الخاطئ بيئيا وعلميا الصادر عن الهيئة العامة للبيئة الذي سمح من خلاله باقتلاع ملايين أشجار الكونوكاربس في البلاد خصوصا لما له من آثار سلبية دولية على سمعة الكويت في المحافل الدولية.

قرار خاطئ بيئيا وعلميا
هذا وحذر الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية من المخاطر البيئية والصحية التي سيتعرض لها المجتمع الكويتي نتيجة لإزالة ملايين الأشجار وتأثير ذلك على جودة والهواء ونسبة الاكسجين في البيئة الكويتية وهو ما سيؤدي حتما إلى ازدياد الانتكاسات الصحية لدى أفراد المجتمع خصوصا وأن قرار إزالة الاشجار هو قرار ارتجالي غير مدروس ولم يستند على الآراء العلمية الصحيحة ولم تجرى له دراسة مردود بيئي.

النقل وليس الاقتلاع
وفيما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبها البعض بزراعتهم للشجرة قرب البنى التحتية لمنازلهم أكد الهاجري جواز نقل أشجار الكونوكاربس لأماكن مناسبة إن استدعى الأمر خصوصا وأن هناك الكثير من المواقع في البلاد تحتاج إلى التشجير والتخضير وبالإمكان التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة العامة للبيئة حيث هي صاحبة الاختصاص لتحديد المواقع وآلية النقل.

قرار بسند قانوني خاطئ
وأضاف الهاجري بأن القرار نص على السماح بإزالة أو استبدال أشجار الكونوكاربس وأستند استنادا خاطئا على نص المادة 41 من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية وبالعودة إلى نص المادة التي أستند إليها القرار ولائحتها التنفيذية نجد أنها حظرت إتلاف الاشجار واستثنت فقط ما تحدده اللائحة التنفيذية لدواعي التنمية على أن يتم الالتزام بتعويض ما يتم اقتلاعه وهنا وقع مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في خطأ قانوني كبير حيث ان اللائحة التنفيذية للمادة المذكورة سمحت فقط بإزالة الاشجار في حالتين فقط هما مشاريع خطة التنمية ومخالفة المخطط الهيكلي وبالعودة إلى مشاريع خطة التنمية لسنة 2018 – 2019 نجد انها لا تتجاوز 137 مشروعا فقط بينما المخطط الهيكلي مرتبط بزراعة أشجار في أماكن غير مخصصة لها فقط وعليه فإن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الذي أجاز بشكل عام إزالة شجرة الكونوكاربس قرار خاطئ وقد يعرض الأجهزة الحكومية والخاصة وحتى الاهالي إلى المسألة القانونية وهو أمر سيؤدي بالتبعية إلى مساءلة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة قانونيا.