اتفاقيات منظمة العمل العربية - التوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية :

المادة الأولى :

ينبغي ان تجمع الأجهزة المختصة بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية في جهاز واحد.

وينبغي ان يقوم هذا الجهاز بإعداد دراسات حول المخاطر في كل نشاط وطرق الوقاية منها.

وينبغي اخذ رأي هذا الجهاز في المشروعات المزمع إقامتها أو تعديلها وذلك من ناحية موضوع السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية :

ينبغي أن يدعم الطب الوقائي وذلك بتهيئة كادر فني من الأطباء والمساعدين المتخصصين في الطب المهني وينبغي تشجيع البحوث الطبية والباحثين في هذا الموضوع ونشر الوعي الصحي الوقائي.

وينبغي ان يدعم موضوع السلامة المهنية وذلك بتهيئة كادر فني من المهندسين والكيمائيين والمساعدين المتخصصين في السلامة المهنية.

المادة الثالثة :

ينبغي ان تتحقق المشاركة بين إدارة كل منشأة والعاملين فيها في تنظيم أمور السلامة والصحة المهنية ومتابعة تنفيذ برامجه وذلك بتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في المنشأت وتعيين مشرف للسلامة المهنية بهذه المنشآت يكون مؤهلا ومدربا بما يتفق مع مستويات مسئولية وطبيعة العمل الذي تزاوله المنشأة.

المادة الرابعة :

ينبغي ان يدرب جميع العاملين بالمنشآت على وسائل السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء ممارستهم للعمل.

المادة الخامسة :

ينبغي ان يشتمل نظام الرعاية الطبية على خدمات الطبيب الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين والعلاج والإقامة بالمستشفيات او المصحات أو المراكز العلاجية المتخصصة كما ينبغي ان يشتمل نظام الرعاية الطبية على إجراء الفحوص الطبية المساعدة وإجراء العمليات الجراحية وانواع العلاج الأخرى وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية.

المادة السادسة :

ينبغي ان توفر الرعاية الاجتماعية للعمال من مساكن صحية ملائمة ورعاية طبية لعائلاتهم والاهتمام بالوسائل الترفيهية والرياضية للعمال واسرهم.

المادة السابعة :

ينبغي ان تقوم كل منشأة بتسجيل جميع حوادث العمل وأمراض المهنة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وايام الغياب الضائعة بسببها وينبغي ان تعد السجلات المثبتة والإحصاءات المعدة في هذا الشأن بحيث يمكن ان تطلع عليها الجهات المختصة في الدولة.

المادة الثامنة :

ينبغي ان تقوم كل دولة عربية بوضع نظام إحصائي لتجميع كافة البيانات الخاصة بحوادث العمل وأمراض المهنة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وأيام الغياب الضائعة بسببها بحيث يمكن في ضوء الاحصاءات المعدة رسم السياسة الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الخسائر.

وهناك مواد اخرى ايضا لا يتسع المجال لذكرها.