البيئة والقانون

مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مراكش17-23 مارس 2002 :

مشروع قرار كويتي ينص على الدعم البرلماني لمعاهدة كيوتو:

على البند الخامس وتحت عنوان عشر سنوات بعد مؤتمر ريو: التدهور البيئي العالمي ، الدعم البرلماني لمعاهدة كيوتو . . تقدمت الشعبة البرلمانية الكويتية بمشروع قرار ينص على مايلي:

ان المؤتمر الدولي السابع بعد المئة اذ يستذكر توصيات مؤتمر ريو التي تنص على :

إن الطريقة الوحيدة للحصول على تنمية اقتصادية متوازية هي بربطها بحماية البيئة ويمكن التوصل إلى ذلك عند إنشاء الدول لشراكة دولية جديدة وعادلة تهدف إلى بناء توافق دولي يحمي نظم التكامل البيئي العالمي.
ان العنصر البشري هو مركز الاهتمام في علمية التنمية المستدامة ويستحق ان يحيا حياة صحية ومثمرة ضمن بيئته كما انه لا يجب ان تقلل عملية التطور الحالية من الاحتياجات البيئية والانسانية للجيل الحالي والمستقبلي.
ان للدول حقوق سيادية لاستغلال الموارد الخاصة بها ضمن حدودها من غير احداث اضرار بيئية خارج نطاق اقليمها كما ان عليها اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية البيئة ضمن اقليمها عند بروز أي تهديد بحدوث اضرار غير قابلة للإصلاح.
ان على الامم ان تتعاون لحماية صحة وتكامل النظام البيئي للكرة الارضية وعلى الدول المتقدمة الاقرار بالمسؤوليات على عاتقها تجاه التنمية المستدامة العالمية وذلك نظرا للضغوط التي تضعها مجتمعاتهم على البيئة العالمية.
ان على الدول تسهيل وتشجيع الوعي الجماعي لمواطنيها بمشاكل البيئية وذلك عن طريق توفير مصادر المعلومات كافة التي تساهم في رفع الوعي البيئي.
ان على الدول ان تفعل القوانين البيئية الفعالة وعليها كذلك ان تطور القانون الوطني فيما يتعلق بالمسؤولية تجاه ضحايا التلوث والأخطار البيئية الاخرى وعليها كذلك تقع مسؤولية تقييم الاضرار البيئية للأنشطة المراد اقامتها والمحتمل ان تؤدي إلى الاضرار بالبيئية.
ان على المتسبب بالتلوث تحمل الاثار والنتائج الناجمة عنه من حيث المبدأ.
ان على كل دولة ان تحذر الدول الاخرى من الكوارث الطبيعية التي تنتقل بين البلدان وان تشاركها المعلومات والتقنيات من اجل المحافظة على اهداف التنمية المستدامة.
ان الحروب ادوات هدم للتنمية المستدامة وعلى الدول احترام القانون الدولي المعني بحماية البيئة في اوقات النزاعات المسلحة. واذ نبدي اسفنا انه بعد مرور هذه الاعوام العشر ان يصل مستوى غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو ، المتسبب الرئيسي في تسخين الارض،إلى اعلى مستوياته في هذا العقد.
ان العالم يسخن بمعدل ارفع من أي وقت مضى حيث كان عقد التسعينيات اكثر العقود سخونة في الالفية الماضية بينما سجل عام 2001 المعدل الأعلى للسخونة في الألفية الحالية.
ان الدراسات تدل على ان سبب التسخين في الخمسين سنة الماضية يعود معظمه إلى النشاط البشري من قبيل حرق الفحم والبترول والغاز من اجل الحصول على الطاقة.
ان ما يقارب من 23 بليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون ينفث في جو الارض كل عام أي بمقدار 700 طن في كل ثانية.

لذلك ندعو الدول التي لم توقع إلى الان على معاهدة التنوع الحيوي وعلى اطار عمل معاهدة تغير المناخ إلى التوقيع عليهما دون تأخير.

التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية الاخرى ذات الصلة مثل معاهدة قانون البحار ومعاهدة بازل للسيطرة على تحرك النفايات الخطرة فيما وراء الحدود والتخلص منها ومعاهدة فيينا لحماية طبقة الاوزون.
يجب على البرلمانات بالتعاون مع حكومات دولها إيجاد تشريعات مناسبة وكذلك إلى مراجعة التشريعات المعمول بها وكذلك البنى والإجراءات الإدارية لضمان توافقها مع بنود وادوات لتقييم الاضرار البيئية بهدف انشاء علمية اتخاذ قرار فعال ومتكامل.
على الحكومات والبرلمانات العمل نحو ايجاد لجان وطنية لتعريف وتعزيز سياسات متكاملة وخطط عمل في مجالات البيئة والتنمية على ان تتشكل من ممثلين عن المؤسسات العامة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية ورجال الاعمال وغيرهم من المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
على البرلمانات مراجعة هياكل اللجان فيها من اجل ضمان معالجة متكاملة للقضايا والمسائل المتعلقة بالبيئة والتنمية كافة.
على البرلمانات انشاء لجان برلمانية خاصة بقضايا البيئة والتنمية بصلاحيات مراجعة وتعزيز هياكل اللجان البرلمانية الموجودة الاخرى التي تتعامل مع قضايا البيئة والتنمية لكي تقوم بعملها على خير وجه.
على البرلمانات الطلب من الهيئات الوطنية ذات الصلة بتزويدها بتقارير دورية شاملة حول سياسات الحكومة ونشاطاتها الجارية والمخطط لها لضمان مطابقتها لمتطلبات واسس التنمية المستدامة وشروط السلامة البيئية.
على البرلمانين التعهد باستعمال صلاحياتهم لطلب تخصيص الاموال اللازمة للمشروعات الوطنية التي تولي الاولوية للتنمية المستدامة.
على حكومات الدول المتقدمة ان تضمن التقيد بالتعهدات الدولية التي تم التوصل إليها في مؤتمر قمة الارض فيما يتعلق بنقل المصادر التقنية والمالية التي يحتاج اليها في التنمية المستدامة.
على البرلمانات التشجيع والتعاون على المستوى الإقليمي ما بين البرلمانيين فيما يتعلق بسياسات وخطط عمل تعزيز التنمية المستدامة عن طريق التجمعات البرلمانية الإقليمية او المؤسسات.
على البرلمانات التأكد من ان حكوماتها تتعاون بشكل ملائم مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتزودها بشكل دوري بمعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها لتطبيق بنود مفكرة 21.