حظر بيئي مصري على 400 مادة خطرة

تلقت جميع المنافذ الجمركية المصرية أمس قائمة سوداء تضم 400 مادة خطرة محظور تداولها واستخدامها في العديد من الصناعات والتكنولوجيات التي يحتاجها الإنسان، بما فيها التركيبات الدوائية والمحاصيل الزراعية. وقال المهندس ماجد جورج وزير البيئة في رسالة عاجلة الى البرلمان المصري إن إدارة المواد الخطرة بالوزارة حصرت هذه المواد في وزارات الداخلية والكهرباء والصحة والبترول والتجارة والزراعة. وتمت مراجعتها بمعرفة خبراء البيئة مع تحديد تأثير كل منها، وإعداد تسجيل كيماوي لكل مادة وتحديد اسمها التجاري الذي يتم التعامل به لقطع الطريق أمام أي متلاعب يرغب في التعامل مع هذه المواد تحت أسماء مستعارة. وقال إنه تم اخطار جميع المنافذ الجمركية بهذه القائمة علاوة على تدريب العاملين في هذه المواقع على طرق الكشف عن هذه المواد ومحاذير التعامل بها.

وأكد أن عقوبات رادعة تنتظر مخالفة القانون وتعليمات الوزارة في التعامل مع 353 مادة من هذه المواد حيث إنه محظور استيرادها أو السماح بدخولها البلاد بغير تصريح من الجهات الإدارية المختصة ونفس الوضع ينطبق على عدم السماح بمرور السفن التي تحمل مثل هذه المواد في المياه الإقليمية المصرية حيث ستوجب الحصول على موافقة بالمرور.

وقال أن العقوبة تصل الى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه مع إعادة تصدير الشحنة الى الدولة القادمة منها، على نفقة من توقع العقوبة عليه.وأشار إلى أن القائمة تضم 47 مادة تخص وزارة الداخلية والكهرباء و65 مادة والصحة 42 مادة و28 مادة أخرى مشتركة ما بين وزارتين أو ثلاث و47 مادة أخرى تخص وزارة الزراعة.

وقال إن المواد التي تخص وزارة الزراعة، صدر بشأنها قرار وزاري من وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي. وأوضح وزير البيئة أن أهم المواد الخطرة الديناميت والبارود والنيل و67 والزرنيخ والبالديوم 109 والفسفور واليود، إضافة إلى المنغنيز من صنف 54 و52 ومواد المفرقعات المختلفة.

التاريخ : ديسمبر 2005