01/04/2006: الخط الأخضر تطالب بحل مجلس إدارة هيئة البيئة وتحمله مسؤولية تدهور الأوضاع البيئية

طالبت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها مجلس الوزراء إلى حل إدارة الهيئة العامة للبيئة وإقصاء مسئوليها من مناصبهم، وإعادة تشكيلها وفقاً للمصلحة العليا للبلاد ، بعد أن فقدت كل مقومات المصداقية والشفافية التي يحتاجها أي عمل وطني. وذكرت الجماعة أنها تقدمت بشكوى ضد الإدارة الحالية للهيئة لدى المسئولين في المجلس الأعلى لحماية البيئة إلا أنهم لم يكترثوا أو حتى يهتموا ، الأمر الذي يدفع إلى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإنقاذ المجتمع الكويتي من سوء الإدارة التي تعاني منه الهيئة العامة للبيئة والذي ينعكس سلبا على بيئة وصحة المجتمع الكويتي.

وذكرت الجماعة في بيانها أنه منذ قدوم الإدارة الحالية للهيئة العامة للبيئة وكافة القضايا والمشاكل البيئية معلقة دون أي اكتراث أو اهتمام من قبل مسئوليها، الذي ثبت أن جل اهتمامهم هو التمسك بكراسيهم غير عابئين بما يحدثه التلوث من دمار بيئي وصحي .

وأكدت الجماعة في بيانها أن الإدارة الحالية للهيئة العامة للبيئة ليست الأكفاء في البلاد ولم يتم اختيارها وفقاً لمبدأ الكفاءة والمصلحة الوطنية بل اختيرت اعتمادا على تدخلات وضغوط من قبل بعض الشخوص التي تدعي أنها مهتمة بالبيئة وفي الوقت ذاته تعمل ضد مصلحة المجتمع الكويتي البيئية والصحية.

وذكرت الجماعة أنه بعد مرور عام كامل تقريبا على وجود الإدارة الحالية للهيئة فإنها لم تحقق أي إنجاز يساعد على الحد من التلوث الأمر الذي يعد دليلا واضحا على عدم كفاءة هذه الإدارة وعدم وجود صورة واضحة لديها لكيفية معالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها البلاد .الخط الأخضر أكدت أنها سعت مرارا إلى التعاون مع إدارة الهيئة العامة للبيئة في سبيل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول المناسبة لما تتعرض له البيئة الكويتية من مشاكل، إلا أن سياسة الأبواب المغلقة والتكتم وتجاهل المصلحة العليا للكويت وشعبها هي السياسة التي جلبتها الإدارة الجديدة معها متسببة في إحداث مزيد من الشروخ في جدار العمل البيئي في البلاد.

الخط الأخضر حذرت من أن استمرار وجود الإدارة الحالية سيساهم في ازدياد نسب التلوث بشكل عام في البلاد ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض الناتجة عن التلوث وتعريض صحة المجتمع إلى مخاطر عدة بالإمكان تلافيها إذا تم اختيار كفاءات بيئية متمكنة لإدارة الهيئة العامة للبيئة .مؤكدتا أن التجاوزات التي ارتكبتها إدارة الهيئة العامة للبيئة أكثر من أن تحصى وأن ملف الفساد البيئي للهيئة تعجز عن حمله البواخر.

هذا واختتمت الجماعة بيانها بضرورة أن ينظر مجلس الوزراء بعناية إلى البيئة الكويتية وأن يوجد الحلول المناسبة للارتقاء بالأوضاع البيئية والحد من التلوث الذي جعل المستشفيات تغص بالمرضى خصوصا من الأطفال .