الخط الأخضر : المناقصات البيئية في القطاع النفطي في خطر !

دعت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها إلى إنقاذ المجتمع من التعديات السافرة لمؤسسة البترول وشركاتها النفطية على حقوق الانسان البيئية وإيقاف سعيها الدائم لتدمير صحة المجتمع عبر تلويثها الشنيع للبيئة. وأضافت الجماعة في بيانها أن إدعاء مسؤولي مؤسسة البترول وشركاتها النفطية صرف الملايين من الدنانير لتطوير المنشآت النفطية أمر يستوجب التحقق من مصداقيته حيث حصلت الخط الأخضر على معلومات تؤكد تقديم أحد كبار المسؤولين في شركة البترول الوطنية لإستقالته إحتجاجا على فقدان الأمانة والذمة المالية لبعض المسؤولين في شركة البترول الوطنية التي تدعي إدارتها صرف الملايين لحماية البيئة!!.

وذكرت الجماعة في بيانها أنها لاحظت مؤخرا إزدياد التصريحات الزائفة من قبل المسؤولين في مؤسسة البترول وشركاتها النفطية والتي يدعون من خلالها الإهتمام بالبيئة وطرح المزيد من المناقصات البيئية  وهي إدعاءات تطلقها مؤسسة البترول منذ سنوات ولم يتحقق منها شيء، الامر الذي يدفع إلى العديد من التساؤلات والشك في تلك المناقصات البيئية وفيما إذا صرفت فعلا لحماية البيئة أم ان البيئة أستغلت كغطاء فقط !!

الخط الأخضر في بيانها أكدت أن بعض كبار المسؤولين في مؤسسة البترول يعتبرون من كبار منتهكي حقوق الانسان البيئية لتغاضيهم عما يحدث من تجاوزات بيئية في مختلف القطاعات النفطية بل وقمعهم أية محاولة لتغيير الوضع القائم معتقدين بأنهم ورثوا المناصب وليس من حق أحد محاسبتهم على تعديهم على بيئة وصحة المجتمع .

هذا ودعا بيان الجماعة المسؤولين في مؤسسة البترول وشركاتها النفطية إلى تقديم كشف لذممهم المالية للمجتمع بعد أن وصلت المناقصات البيئية في القطاع النفطي لمئات الملايين ولم يرى أي تغير فعلي في الوضع البيئي لها مؤكدتا على أن تقديم هذا الكشف يعتبرا أمرا ضروريا على كل مسؤول أن يقدمه ليثبت للمجتمع مدى نزاهته ومصداقيته.

هذا وأعتبرت الجماعة مجلس الأمة المسؤول الأول والأخير عما يحدث من إنتهاكات لحقوق الإنسان البيئية من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية مطالبتا النواب بضرورة التحقق من المعلومات التي تؤكد إستقالة أحد كبار المسؤولين في شركة البترول الوطنية بسبب فقدان بعض المسؤولين في الشركة للذمة المالية والتحقق أيضا من أوجه صرف المناقصات البيئية في القطاع النفطي والتي تقدر بمئات الملايين حتى لا تستمر إنتهاكات حقوق المجتمع الكويتي الصحية والبيئية.

الخط الأخضر أكدت في ختام بيانها أنها تتملك العديد من الأدلة التي تثبت إزدياد إنتهاكات حقوق الانسان البيئية من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية وبالعلم المسبق لمسؤوليها الذين لا يهمهم إختناق اطفال الكويت بالملوثات الصادرة عن منشآتهم النفطية وكل ما يكترثون به هو مناصبهم.

التاريخ : ديسمبر 2005