الخط الأخضر  للمسؤولين اضبطوا تصريحاتكم .. ولا تتحدثوا عن أمور لا تمت للواقع بصلة

دعا رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية خالد الهاجري المسؤولين في المجلس الاعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة الى ضبط تصريحاتهم الاعلامية وعدم اطلاق تصريحات لا تمت للواقع بصلة وتنتفي منها الدقة العلمية ولا تؤدي الى اي حل فعلي لمشاكل التلوث الذي بات يفتك بأطفال الكويت ويتسبب بانتشار الامراض بينهم بسبب سوء ادارة هؤلاء المسؤولين وعدم كفاءاتهم للمناصب التي يتولونها. وقال الهاجري دأب المسؤولون في الهيئة العامة للبيئة الى تلميع انفسهم امام الوسائل الاعلامية المختلفة في محاولة لتغطية على فشلهم الشنيع في ايجاد حل للمشاكل البيئية التي تعاني منها الكويت، وفي سعي منهم الى ابراز انفسهم عل وعسى ان يتم اختيار احدهم لمنصب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشاغر منذ عدة اشهر بسبب عدم اهتمام وعدم اكتراث الحكومة بما يحدث من تدهور بيئي نتج عنه مزيد من الامراض بين مختلف الفئات العمرية في البلاد وهو الامر الذي لن تسكت عنه جماعة الخط الاخضر البيئية وستتم مواجهته بشكل عملي قريبا جدا، حيث لا فائدة تذكر من وجود المجلس الاعلى للبيئة سوى تعطيل اي حل جدي للمشاكل البيئية التي تعاني منها البلاد والافضل حله واحالة صلاحياته للهيئة العامة للبيئة.

وقال الهاجري 'استغرب التصريح الذي ادلى به مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة كابتن علي حيدر حول القانون البيئي' قائلا ان تصريح الكابتن علي حيدر حول وجود قانون البيئة لدى لجنة الشؤون البيئية بعيد كل البعد عن الواقع ويخالف ما لدينا من معلومات استقيناها من اعضاء مجلس الامة بل ومن اعضاء لجنة الشؤون البيئية في مجلس الامة، فلم يحال اي قانون بيئي من قبل الحكومة لمجلس الامة ولم يصل اي شيء بهذا الشأن الى لجنة الشؤون البيئية.

واضاف ان الاقتراح بقانون حول البيئة الموجود في مجلس الامة لم يأت من الحكومة ولم يخرج من الهيئة العامة للبيئة بل هو اقتراح بقانون قدمه مجموعة من الاعضاء المهتمين بالوضع البيئي في البلاد واحيل الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة لبحث الجوانب القانونية فيه وحتى الآن لم يخرج من لجنة الشؤون التشريعية، فكيف بشخص يحتل منصبا بيئيا كبيرا كمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة ان يدلي بتصريحات لا يعرف مدى دقتها او صحتها، خصوصا ان مثل هذه التصريحات ترتبط بقضايا غاية في الاهمية والحساسية. واكد الهاجري ان التصريحات الاعلامية التي يدلي بها بعض المسؤولين عن الوضع البيئي في البلاد كفيلة بإحالتهم الى النيابة العامة لما تحويه من تغييب للمجتمع وحجب للحقائق واضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

ودعا اعضاء اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة الى اعطاء الاقتراح بقانون المتعلق بالبيئة الاولوية خصوصا لما يمثله من اهمية قصوى ترتبط بصحة وبيئة المجتمع ومساهمته في الحد من الجرائم البيئية والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان البيئية من قبل الحكومة واجهزتها المختلفة.

التاريخ: 05 يوليو 2007