الخط الأخضر : انفجارات مصفاة الشعيبة تدمر البيئة وإدارتها تتحمل المسؤولية

دخلت جماعة الخط الأخضر البيئية في مواجهة بيئية جديدة ضد شركة البترول الوطنية الكويتية حيث أدى الانفجار الذي حدث في مصفاة الشعيبة الكويتية بتاريخ 04/11/2006 إلى كوارث بيئية جديدة نتيجة قرارات فنية خاطئة أصدرتها إدارة المصفاة ، جماعة الخط الأخضر البيئية أصدرت بيانا بتاريخ :06/11/2006 حول تلك الكارثة هذا نصه:-

أكدت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها أن الجرائم البيئية والإنسانية التي ترتكبها شركة البترول الوطنية ضد المجتمع الكويتي لن تتوقف بل ستستمر في ظل صمت مجلس الوزراء على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان البيئية من قبل إدارة الشركة التي يشهد سجلها البيئي بأنها  المجرم البيئي الأول في الكويت. وأضافت الجماعة في بيانها أن الانفجار الذي حدث في مصفاة الشعيبة السبت بتاريخ :4/11/2006 كشف زيف الادعاءات التي يطلقها المسئولين في شركة البترول الوطنية وأسقطت الأقنعة الزائفة التي كانت تتخفى خلفها إدارة مصفاة الشعيبة وأثبتت للمجتمع أن انهيار المصافي النفطية وتكرار الكوارث البيئية في هذا القطاع الخطير أمر وارد ومحتمل.

الخط الأخضر سبقت لجنة التحقيق وكشفت أن السبب الرئيسي للانفجار الذي حدث في مصفاة الشعيبة يعود لارتكاب إدارة المصفاة العديد من الأخطاء الفنية التي أدت في نهاية الأمر إلى حدوث الانفجار وهو الأمر الذي يكشف عدم  كفاءات إدارة المصفاة وعدم قدرتها على إتخاذ القرارات الفنية الصحيحة. كما أكدت الخط الأخضر أن النتيجة التي ستخرج بها لجنة التحقيق معروفة مسبقا فلن تحمل المسؤولية لأحد ولن تحدد أية أسماء وذلك لحماية المسؤولين في مصفاة الشعيبة وستنتهي بتقريرها إلى تحميل القدر المسؤولية، حيث سبق للجان سابقة أن تكتمت على الجرائم التي ترتكبها إدارة مصفاة الشعيبة ومنها جريمة إلقاء النفايات السامة والخطرة في المناطق السكنية وجريمة دفن النفايات الكيماوية في وسط المصفاة بين العمال الأبرياء وجريمة إلقاء النفايات الكيماوية السائلة في الصحراء وجريمة تصريف الغازات السامة على منطقة أم الهيمان والشاليهات وجريمة تصريف النفايات السائلة في البحر وجرائم تضليل المجتمع والإدلاء ببيانات غير حقيقية حول الوضع البيئي للمصفاة .

هذا وشككت الخط الأخضر في حقيقة صرف المناقصات الضخمة التي تعلن عنها شركة البترول في صيانة المصافي وتطبيق الاشتراطات البيئية فيها، حيث تقدم أحد المسؤولين في المصفاة مؤخرا باستقالة مسببة يؤكد من خلالها افتقاد بعض كبار المسؤولين في الشركة للأمانة وفقدان المصداقية في الأمور المالية،   الأمر الذي يدعو إلى تدخل مجلس الأمة لحصر هذه المناقصات والتأكد من أوجه صرفها خصوصا في ظل استمرار التلوث والكوارث في مصافي شركة البترول الوطنية.

هذا واستنكرت الخط الأخضر غياب الهيئة العامة للبيئة وغياب فرق الطوارئ فيها وعدم تحركها لحصر الأضرار البيئية التي تسبب بها الانفجار ومدى تأثيره على صحة العمال وقاطني المناطق المحيطة بالمصفاة خصوصا أم الهيمان والشاليهات وعدم تقديمها لأية بيانات حول الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية قبل وبعد الانفجار الأمر الذي يؤكد أن إدارة الهيئة العامة للبيئة تتكتم على المعلومات المتعلقة بالأوضاع البيئية في المنطقة الجنوبية بسبب تغلغل الفساد الإداري والعلمي في أروقتها.

الخط الأخضر اختتمت بيانها بدعوة مجلس الوزراء إلى إنقاذ البيئة الكويتية والاقتصاد الكويتي من الممارسات المتخلفة التي تقوم بها إدارة شركة البترول الوطنية والتي أدت إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

التاريخ: 7 نوفمبر 2006