08/03/2004: لأول مرة في تاريخ البيئة الكويتية . . الخط الأخضر تحصل على حكم قضائي ضد أكبر الجهات الملوثة للبيئة في الكويت

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها عن حصولها على حكم قضائي يعد الأول من نوعه في تاريخ البيئة الكويتية وتحقيقها لنصر بيئي ضد شركة البترول الوطنية الكويتية التي تعد من أشهر ملوثي البيئة الكويتية  . وذكرت الخط الأخضر أن إدارة مصفاة الشعيبة قامت برفع دعاوى قضائية ضد جماعة الخط الأخضر البيئية بعد كشفها لجريمة دفن المواد الكيماوية السامة والخطرة في نطاق المصفاة وبين العمال حيث فاقت تلك الجريمة التصور وخالفت كافة القوانين والإشتراطات البيئية.

وأضافت الخط الأخضر أن إدارة شركة البترول الوطنية إستهدفت من وراء رفع هذه الدعاوى القضائية إيقاف نشاط جماعة الخط الأخضر البيئية ومنعها من آداء رسالتها البيئية الهادفة لحماية المجتمع من التلوث الذي تتسب به الشركة وذلك عبر إتهام خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر بالإساءة  لسمعة لمسؤولي الشركة.

إلا ان القضاء الكويتي العادل حقق للبيئة الكويتية ما عجزت الكثير من الجهات الحكومية عن تحقيقه وذلك بالحكم الصادر عن المحكمة الكلية دائرة الجنايات في جلستها المنعقدة في الثامن والعشرون من فبراير الماضي والذي أعطى البراءة والمصداقية للبيانات الصادرة عن جماعة الخط الأخضر البيئية وأكد صحة ماورد فيها حول دفن إدارة مصفاة الشعيبة لمواد كيماوية سامة وخطرة في نطاق المصفاة وبين العمال .

وأكد الحكم الصادر أن مقالات الخط الأخضر لا تمس كرامة أحد إنما هي للصالح العام وفي حدود المباح من القول والنشر وأن ما تم نشره من قبل جماعة الخط الأخضر البيئية لا يخرج عن كونها نصائح ومناشدة للجهات المختصة غايتها حماية البيئة وحماية الأفراد من مخاطر الملوثات الكيماوية وذلك إعمالا لحرية الرأي فضلا عن وجود الكثير من المراسلات بين الجهات المعنية بالموضوع من شركة البترول الوطنية والهيئة العامة للبيئة ونقابة عمال شركة البترول الوطنية بخصوص المرادم الموجودة والنفايات الكيماوية وبراميل تحتوي على مخلفات ملوثة .

وقد أتى الحكم القضائي الذي حصلت عليه الخط الأخضر ليعيد الإعتبار لكل الناشطين البيئين ويزيد حماسهم ويؤكد على مصداقية قضيتهم وعدالتها وأن مطالبتهم بحماية الكويت وشعبها من التلوث حق مشروع يجب أن لا يستهان به .

الخط الأخضر أكدت خلال بيانها أن النفي الذي صدر عن مجلس إدارة شركة البترول الوطنية لما قامت به إدارة مصفاة الشعيبة من ردم لمواد كيماوية خطرة في نطاق المصفاة وبين العمال يعد نوعا من تزيف الحقائق وإنتفاء المصداقية وسوء الإدارة والإضرار بصحة المجتمع الكويتي وبيئته الأمر الذي يتطلب إحالة مجلس إدارة الشركة للتحقيق أو عزله خصوصا بعد ثبوت العديد من التجاوزات والإنتهاكات الدستورية والبيئية التي فاقت التصور والإحتمال.

وطالبت جماعة الخط الأخضر البيئية الجهات المعنية بضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة البترول الوطنية الكويتية يعي أهمية البيئة ويملك الشفافية والمصداقية التي تؤهله لإدارة منشآت الشركة الملوثة للبيئة خصوصا بعد ثبوت إنتهاك مجلس إدارة الشركة الحالي لحقوق الناشطين البيئين ممن يعملون في الشركة وإستخدامه السيء والتعسفي للصلاحيات ضدهم.

الخط الأخضر شددت في ختام بيانها على أن مصلحة الكويت وبيئتها وصحة مجتمعها لها الأولوية دائما ويجب أن تكون فوق كل إعتبار .