الخط الأخضر الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهملت الوضع البيئي في البلاد

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها أنها ستقوم بتقديم أدلة وتقارير للمنظمات الدولية المعنية بالبيئة تدين الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان البيئية وعدم الاكتراث بتضاعف عدد الأطفال المصابين بالأمراض الناتجة عن التلوث الذي ينتشر في البلاد. وذكرت الجماعة في بيانها أن من أكبر الفضائح البيئية الدولية التي ارتكبتها الحكومة فضيحة الانضمام للاتفاقيات الدولية للوجاهة الدولية فقط ، حيث لا تملك الحكومة حتى الآن أية تقارير مبنية على الأسس العلمية الصحيحة حول حجم الإنجاز الفعلي لالتزاماتها تجاه هذه الاتفاقيات المفيدة للبلاد ، الأمر الذي يعد خرقاً لهذه الاتفاقيات ومخالفة للقانون الدولي الذي يعطي الاتفاقيات المعنية بسلامة وصحة وحقوق الانسان وضعية خاصة.

هذا وحملت الخط الأخضر في بيانها مجلس الأمة مسؤولية العبث والانتهاكات الشنيعة التي تمارسها الحكومة بمختلف وزرائها وأجهزتها ضد حقوق الانسان البيئية ودعت الجماعة في بيانها أعضاء مجلس الأمة إلى إستخدام الصلاحيات التشريعية التي كفلها لهم الدستور  وفتح ملف الجرائم البيئية للحكومة وعدم الخضوع والخنوع لها.

الخط الأخضر أكدت في بيانها أن وجود مجلس أعلى لحماية البيئة هو أحد أكبر معوقات حماية البيئة والحد من الأمراض التي يتسبب بها التلوث. حيث لا توجد سياسة واضحة للمجلس الأعلى لحماية ولا يملك تقارير واضحة عن حجم الانجازات البيئية التي حققها كما أنه أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع  الإدارية والعلمية وانتشار الفساد في الهيئة العامة للبيئة حيث تعاني الهيئة من عدم وجود مدير عام لها منذ استقالة مديرها السابق قبل عدة أشهر،يضاف إلى ذلك أن هذا المجلس نادرا ما يجتمع وليس له خطة عمل واضحة.

الخط الأخضر أكدت أن إصلاح الوضع الهيكلي للهيئة العامة للبيئة لا يمكن ان يتم دون إلغاء المجلس الأعلى للبيئة وإحالة صلاحياته إلى الهيئة وتعيين مدير عام جديد لها يكون مؤهلا إداريا وقادرا على الحد من الفساد الإداري والعلمي الذي استشرى فيها بسبب عدم قيام المجلس الأعلى للبيئة بدوره المفترض والمطلوب خصوصا بعد وضوح التلاعب الكبير والشنيع في حقيقة الوضع البيئي في البلاد وما صاحبه من انتشار لمختلف الامراض الناتجة عن التلوث بين الأطفال.

الخط الأخضر أكدت أن اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة حق أصيل وثابت لمؤسسات المجتمع المدني إستخدامه عند الضرورة لضمان تفعيل الاهتمام بالقضايا البيئية ووقف الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان البيئية .

التاريخ: 12 فبراير 2007