الخط الأخضر تطالب بفتح ملف الجرائم البيئية  

اعلنت جماعة الخط الاخضر البيئية في بيان صادر لها انها ستقوم بتقديم ادلة وتقارير للمنظمات الدولية المعنية بالبيئة تدين الحكومة بانتهاك حقوق الانسان البيئية وعدم الاكتراث بتضاعف عدد الاطفال المصابين بالامراض الناتجة عن التلوث الذي ينتشر في البلاد .وذكرت الجماعة في بيانها ان من اكبر الفضائح البيئية الدولية التي ارتكبتها الحكومة فضيحة الانضمام للاتفاقيات الدولية للوجاهة الدولية فقط، حيث لا تملك الحكومة حتى الآن اي تقارير مبنية على الاسس العلمية الصحيحة حول حجم الانجاز الفعلي لالتزاماتها تجاه هذه الاتفاقيات المفيدة للبلاد، الامر الذي يعد خرقا لهذه الاتفاقيات ومخالفة للقانون الدولي الذي يعطي الاتفاقياات المعنية بسلامة وصحة وحقوق الانسان وضعية خاصة.

هذا وحملت الخط الاخضر في بيانها مجلس الامة مسؤولية العبث والانتهاكات الشنيعة التي تمارسها الحكومة بمختلف وزرائها واجهزتها ضد حقوق الانسان البيئية ودعت الجماعة في بيانها اعضاء مجلس الامة الى استخدام الصلاحيات التشريعية التي كفلها لهم الدستور وفتح ملف الجرائم البيئية للحكومة وعدم الخضوع والخنوع لها.

الخط الاخضر اكدت في بيانها ان وجود مجلس اعلى لحماية البيئة هو احد اكبر معوقات حماية البيئة والحد من الامراض التي يتسبب بها التلوث، وقال توجد سياسة واضحة للمجلس الاعلى للحماية ولا يملك تقارير واضحة عن حجم الانجازات البيئية التي حققها كما انه احد الاسباب الرئيسية التي ادت الى تدهور الاوضاع الادارية والعلمية وانتشار الفساد في الهيئة العامة للبيئة حيث تعاني الهيئة من عدم وجود مدير عام لها منذ استقالة مديرها السابق قبل عدة اشهر، يضاف الى ذلك ان هذا المجلس نادرا ما يجتمع وليس له خطة عمل واضحة.

الخط الاخضر اكدت ان اصلاح الوضع الهيكلي للهيئة العامة للبيئة لا يمكن ان يتم دون الغاء المجلس الاعلى للبيئة واحالة صلاحياته الى الهيئة وتعيين مدير عام جديد لها يكون مؤهلا اداريا وقادرا على الحد من الفساد الاداري والعلمي الذي استشرى فيها بسبب عدم قيام المجلس الاعلى للبيئة بدوره المفترض والمطلوب خصوصا بعد وضوح التلاعب الكبير والشنيع في حقيقة الوضع البيئي في البلاد وما صاحبه من انتشار لمختلف الامراض الناتجة عن التلوث بين الاطفال.

الخط الاخضر اكدت ان اللجوء الى المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة حق اصيل وثابت لمؤسسات المجتمع المدني استخدامه عند الضرورة لضمان تفعيل الاهتمام بالقضايا البيئية ووقف الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان البيئية.

التاريخ: 13 فبراير 2007