18/01/2004: بوادر أزمة سياسية بيئية في الكويت في أبرز إنتهاك لحقوق الإنسان في

                                        الكويت

فصل خالد الهاجري بسبب نشاطه البيئي

إجراء إنتقامي من شركة البترول الكويتية  ضد جماعة الخط الأخضر البيئية

إستنكرت جماعـة الخط الأخضر البيئيـة في بيان أصدرتـه يـوم السبت الماضـي الموافق : 17/1/2004 قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بفصل الناشط البيئي رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري من عمله بسبب نشاطه البيئي التطوعي في محاولة إنتقامية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة  لثنيه عن  نشاطة البيئي .

وذكر البيان أن مجلس إدارة شركة البترول الوطنية إستخدم مختلف الإجراءات التعسفية التي لا تستند على أي سند قانوني ضد الهاجري من ضمنها قيام العديد من كبار المسؤولين في مجلس الإدارة بالتعرض له أثناء العمل ثم إحالته للتحقيق مرارا وإجباره على التوقيع على العديد من الأوراق تحت التهديد والوعيد وتوجيه العديد من الإنذارات التعسفية والخصم من المرتب كان من أبرزها إقالته من عمله الذي هو مصدر رزقه الوحيد ومن بعد ضغوط ووساطات تمت إعادته بعد شهرين من ذلك ثم تم إجباره على التوقيع على عقد عمل جديد يعد من أشنع وأفظع عقود العمل بل ووصمة عار في جبين الحرية في الكويت حيث تضمن بنودا تمنعه من ممارسة أي نوع من أنواع النشاط التطوعي السياسي او البيئي ولم تتوقف مضايقات مجلس إدارة الشركة للناشط البيئي خالد الهاجري داخل العمل فقط بل تبعها إلى خارج العمل حيث قامت الشركة بمراسلة العديد من الجهات الحكومية والأهلية بطريقة إستخباراتيه في سبيل الإضرار به.

ثم ختم مجلس إدارة الشركة إجراءاته التعسفية واللاإنسانية بإيقاف الهاجري عن العمل مرة أخرى في محاولة لثنية عن المطالبة بوقف التلوث الذي دمر صحة المجتمع الكويتي وبيئته .

وقالت الخط الأخضر أن المجتمع الكويتي لا يمكن له أن يأمن على حقوقه وأمنه وسلامته في ظل إنتهاك حقوق أفراده والإنتقاص من إنسانيتهم خصوصا أننا صدمنا بوجود من يعشق التعدي على حقوق الإنسان الأمر الذي قد يضع الكويت ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

وأعتبرت الخط الأخضر أن ما تم يضاف إلى سجل شركة البترول الوطنية الكويتية الحافل بالتعدي على حقوق الإنسان المختلفة والذي لم يعد يخفى على أحد.

الخط الأخضر في ختام بيانها أكدت أنه يجري التنسيق مع مجلس الأمة ومختلف المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لإثبات هذه الجريمة لدى تلك المنظمات وإدراجها في سجلاتها الرسمية.

( يجري إعداد تقرير كامل حول آخر المستجدات حول قضية الهاجري سينشرا قريبا )