23/05/2006: في الحلقة النقاشية لبحث قانون البيئة الهاجري يدعو لحل المجلس الأعلى للبيئة وإحالة صلاحياته لهيئة البيئة

دعا الناشط البيئي خالد الهاجري الرئيس والمنسق العام لجماعة الخط الأخضر البيئية خلال مشاركته في الحلقة النقاشية حول مشروع القانون في شأن حماية البيئة في دولة الكويت ، التي أقامتها مؤسسة إيكو للاستشارات البيئية إلى حل المجلس الأعلى للبيئة الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ جابر مبارك الصباح وإحالة صلاحياته إلى الهيئة العامة للبيئة. الهاجري الذي بدأ كلمته بالتحفظ على ما قاله النائب السابق صالح عاشور حول إهتمام مجلس الامة بالبيئة والتحفظ أيضا على ما قالته ممثلة القطاع النفطي الدكتورة فاطمة العبدلي حول إهتمام القطاع النفطي بالبيئة شدد الهاجري على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني البيئية في تحقيق التكامل البيئي المنشود في المجتمع ، معتبرا أن هذه المؤسسات هي صوت الضحايا الذين يعانون أشد المعاناة من التلوث ومن إنتهاك حقوقهم البيئية .

كما اكد انه لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تحمى البيئة في ظل عدم إكتراث مجلس الامة الكويتي بها حيث ان لجنة شؤون البيئة في المجلس لجنة مؤقتة وهو ما يعني إحتمال إلغاؤها وتعطيل ما تقوم به من أعمال.

هذا ورد الهاجري على ممثل الهيئة العامة للبيئة المستشار القانوني رائف لبيب مؤكدا انه مهما كانت درجة التهلهل التي وصل إليها القانون الحالي للهيئة العامة للبيئة فليس ذلك بعذر لعدم قيام المسؤولين في الهيئة بوقف التعديات التي تتم على حقوق الانسان البيئية ووقف الجهات الملوثة للبيئة.

كما استغرب الهاجري ما ورد في احد مواد القانون حيث سمحت إحدى مواد القانون للمجلس الاعلى لحماية البيئة بالتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني البيئية وإختيار من يراه مناسبا لعضوية المجلس الامر الذي اعتبره الهاجري تدخلا شنيعا في صلب العمل المدني البيئي محذرا من السماح بوجود اية مادة تسمح لأية جهة حكومية او خاصة بالتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني .

الهاجري اختتم كلمته بدعوة مجلس الامة إلى رفض القانون وإعادته للهيئة العامة للبيئة لإعادة النظر فيه وسد الثغرات والخلل الذي اعتراه.

هذا وقد شارك في الحلقة النقاشية العديد من المتخصصين والخبراء في الشأن البيئي أمثال الدكتور علي خريبط والدكتور سامي اليعقوب والنائب السابق صالح عاشور وخبير الارصاد الجوية عيسى رمضان والدكتورة فاتن العطار والمستشار القانوني للهيئة العامة للبيئة رائب لبيب والدكتورة فاطمة العبدلي والدكتورة ندى الدعيج.