26/06/2004 الخط الأخضر تحقق نصرا قضائيا جديدا ضد شركة البترول الكويتية

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان لها عن إنصاف القضاء الكويتي العادل للبيئة الكويتية وإصداره لحكم جديد لصالحها ضد شركة البترول الوطنية الكويتية الشهيرة بتلويث البيئة وإنتهاك حقوق الإنسان البيئية. وطالبت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيانها وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بإحالة مجلس إدارة شركة البترول الوطنية للتحقيق بعد أن انكر دفن النفايات الكيماوية السامة في نطاق مصفاة الشعيبة وبين العمال . وأكدت الخط الأخضر انه تم تزويد مكتب وزير الطاقة بكافة الأدلة التي تثبت قيام شركة البترول الوطنية بدفن النفايات السامة في نطاق مصفاة الشعيبة وبين العمال منذ بداية القضية في العام الماضي وقد أتى الوقت المناسب لمحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البيئية خصوصا بعد صدور الأحكام القضائية فيها وتأكيد ما ورد في بيانات جماعة الخط الأخضر البيئية . وذكرت الخط الأخضر أنه منذ اليوم الأول لوصول المعلومة التي تشير إلى إرتكاب شركة البترول الوطنية لجريمة بيئية خطيرة في مصفاة الشعيبة  وناشطيها يبذلون الجهد ويواجهون مشقة البحث والتحري للتأكد من تلك المعلومة للوصول إلى الأدلة والبراهين التي تثبت إرتكاب شركة البترول الوطنية لجريمة ردم النفايات الكيماوية السامة في مصفاة الشعيبة وقد أفلحت تلك الجهود بالكشف عن العديد من التجاوزات البيئية وليس فقط عن جريمة ردم النفايات السامة في مصفاة الشعيبة .

وكشفت الخط الأخضر انه تمت مراسلة مجلس إدارة الشركة وإخطاره بذلك التجاوز ومطالبته بمحاسبة المتسببين بالأمر ومعالجة الموقع وذلك  بمجرد ان تم التأكد من إرتكابه الشركة لتلك الجريمة البيئية  ، إلا ان شركة البترول الوطنية تجاهلت تلك المراسلات وكلفت محاميها برفع القضايا ضد جماعة الخط الأخضر البيئية في محاولة منها لإيقاف نشاط الجماعة ووقف كشفها للجرائم البيئية التي ترتكبها الشركة بحق المجتمع الكويتي . وقد أتت أحكام القضاء الكويتي في محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف في صف البيئة الكويتية الذي شدد على ضرورة المحافظة على البيئة الكويتية .

وجماعة الخط الأخضر البيئية إذ تقدم هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ البيئية الكويتية للمجتمع الكويتي تطالب في نفس الوقت بضرورة الكشف عن مصير تلك النفايات الخطرة والسامة المدفونة في مصفاة الشعيبة وتطالب بضرورة معالجته وفقا للأسس البيئية السليمة مشددتا على ضرورة تعامل القطاع النفطي بمصداقية وشفافية مع القضايا البيئية ووقف عدوانه عليها وعلى صحة المجتمع الكويتي .